لا تزال السلطات الجزائرية لم تحسم أمرها نهائيا في قضية اقتناء الباخرة أو البواخر المتخصصة في النقل البحري العمومي
في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة
أي قبل انتهاء عقد إيجار السفينة الإيطالية التي تبقى عملية إيجارها مكلفة مقارنة بالخدمات التي تقدّمها
وفي حال عدم التوصل إلى حل خلال الأسابيع المقبلة، فإن الإشكال سيطرح بحدة لضمان ديمومة الخدمة للنقل البحري الحضري
اللهم إلا إذا كان سيتم إقناع القائمين على السفينة الإيطالية بتمديد
عقدهم لفترة أطول
http://bit.ly/39qOMxD
عقدهم لفترة أطول
http://bit.ly/39qOMxD

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire